استبعاد است و با ملاحظهء وجوه و دلايل سابق ( تبادر ، صحت سلب و برهان تضادّ ) از اين استبعاد وحشتى نداريم و به حال ما ضررى ندارد ؛ ما تابع دليل هستيم - « نحن ابناء الدليل » ، « قل هاتوا برهانكم » - و وقتى دليل ، حقيقت بودنِ مشتقّ را در فرد تلبّسى ثابت كرد ، به‌ناچار در غير آن ، ملتزم به مجازيّت مىشويم و ترسى هم نداريم . « 1 » جواب دوّم : استعمال مشتقّ در فرد منقضى - مثلًا وقتى مىگوييم : « جاء الضارب » ، « جاء الشارب » . بر اين فرض كه ضرب و شرب ، ديروز و مجىء ، امروز صبح بوده و نطق و تكلم امروز ظهر است - سه فرض دارد : 1 . به لحاظ حال نطق باشد كه در اين حال ، تلبّسى نيست و ديروز بود . 2 . به لحاظ حال جرى و اسناد ؛ يعنى حال مجىء باشد كه باز در آن حال هم ، وصف زائل و منقضى شده بود . 3 . به لحاظ حال تلبّس و اتّصاف ؛ يعنى همان ديروز باشد . وقتى مىگوييم : جاء الضارب يعنى جاء الذى كان ضارباً ، جاء الذى كان شارباً و . . . . آنگاه اگر اعمّى شويم و مشتقّ را حقيقت در اعمّ از ما تلبّس و ما انقضى عنه التلبّس بگيريم ، اطلاق مشتق به لحاظ هر سه حالِ مذكور ، حقيقت است و مجازى پيش نمىآيد . ولى اگر اخصّى شديم كه مبناى ما همين است ، مىگوييم : اطلاق مشتق در مثال‌هاى مذكور به لحاظ حال نطق يا حال جرى و اسناد ، مجاز مىشود . چون در آن دو حال ، اتصاف و تلبّسى نيست و قبلًا بوده است . ولى چه لزومى دارد كه اين اطلاقات را به لحاظ حال نطق و جرى بگيريم ؟ به لحاظ حال تلبّس و اتّصاف مىگيريم و مىگوييم : جاء الضارب يعنى جاء الذى كان ضارباً . اطلاق به اين لحاظ ، هميشه حقيقت است و مجازى پيش نمىآيد تا سخن از كثرت و اكثريت آن مطرح شود و سالبه به انتفاء موضوع مىشود . و بالجملة كثرة الاستعمال فى حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة فى المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا به لحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان به لحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة به مكان من الإمكان فلا وجه

--> ( 1 ) . مگر ما در عالم ، مجازات مشهوره نداريم ؟ مگر مجاز راجح نداريم ؟ مگر به قول صاحب معالم فعل امر در لابه‌لاى روايات ، كثيراً مّا در ندب به‌كار نرفته است ؟ و مگر نهى در كراهت استعمال نشده است ؟ اين‌كه مانعى ندارد : معالم الاصول ، ص 48 . نظير اين مطلب را در مبحث عام و خاص نيز از معالم داشتيم ؛ آنجا كه عدّه‌اى الفاظ عموم را حقيقت در خصوص مىدانستند ؛ به اين دليل كه : « ما من عامّ الّا و قد خصّ » و « الظاهر يقتضى كونه حقيقةً فى الأغلب مجازاً فى الاقلّ تقليلًا للمجاز » . و . . . . صاحب معالم هم در جواب فرموده است : « على انّ ظهور كونها حقيقةً فى الأغلب إنّما يكون عند عدم الدليل على انّها حقيقة فى الأقل و قد بيّنا قيام الدليل عليه » . معالم الاصول ، ص 106 .